الخدمة العامة بين سندان الأحزاب و مطرقة الجمعيات

الخدمة العامة و تنمية المجتمع هى الشغل الشاغل لمعظم السكان المحليين فى القرى و المراكز و المدن وهى التى تشغل المواطن بشكل عام ما بين السيطرة على إرتفاع الأسعار و تنظيف المجتمع و جودة مياة الشرب و حل مشاكل الصحة و رفع مستوى التعليم ... إلخ
إلى جانب العمل التنموى من زراعة الأشجار و عقد الدورات التدريبية و التكافل الإجتماعى و إنشاء المشاغل و الحضانات و مشروعات النقل الداخلى ...إلخ.

يقول المهندس تامر خليل الناشط فى العمل الخدمى و العام بأن المواطن الراغب فى التطوع للعمل العام يقف حائراً فى منتصف الطرق ، هذا المواطن الذى لا يملك سوى العلم و المعرفة ، لا يملك مالا لضخه فى عمل تنموى و لكن يملك الوقت و الجهد و قبلهم الحلول القابلة للتنفيذ.

يقف هذا المواطن و مواطنون أخرون - و هم كثر - لا يجدون مظلة  قانونية يعملون من خلالها حتى يكتسبون صفه قانونية فلا يجدوا إلا مسارين أولهما  إنشاء حزب أو الإنضمام لحزب هذا من ناحية و الخيار الثانى هو أن يأسسوا جمعية أو ينضموا لجمعية.

مهندس تامر خليل

و يضيف خليل أنه  عند دراسة الخيارات المتاحة و تفنيدها نجد أن العمل الميدانى و العام العام هو عمل محلى لا يتطرق لعموم الوطن و هذا يلغى خيار تأسيس حزب سياسى و الإنضمام لحزب قد يكون خيارا وجيها و لكنه يتطلب الإنصياع التام لتوجهات و تعليمات الحزب و قد يلزم الأعضاء بتكليفات خارج إهتماماتهم أو يخرجهم بالكلية من العمل الخدمى للعمل الحزبى.

و الخيار الثانى هو الجمعيات و الجمعيات تنقسم إلى ثلاث أنواع جمعية أهلية و جمعية تنمية المجتمع و مؤسسة و بدون الدخول فى تفاصيل كل جمعية و الفروق بينهم يجد المتطوع للعمل الخدمى نفسه و من معه مضطرين للإنضمام لجمعية و الجمعية لها أنشطتها المحددة مسبقا و كل الصلاحيات لمجلس إدارتها ، و يجد المتطوعون صعوبة بالغة قد ترتقى لحد المستحيل فى إضافة أو إستحداث أوجه جديدة للنشاط التنموى و فى حالة الرغبة الملحة من المتطوعين لإستحداث نشاط أو فاعلية يصطدمون بمجلس إدارة الجمعية فإن تغلبوا على هذه العقبة تهاوت مطالبهم على صخرة البيروقراطية فى إدارات الشئون الإجتماعية علاوة على الموافقات الأمنية.

فلا يجد المواطن الراغب فى العمل التنموى سوى إنشاء جمعية و هى أكبر خطأ يمكن لمتطوع أن يخطأه فتجده ملزم بتاسيس مكان خاص و دفع إيجارات شهرية و إمساك دفاتر و إيصالات و تشكيل مجلس إدارة و جمع عضويات و طباعة إستمارات و و ...

كل هذا يستهلك الطاقة و الوقت و الجهد و المال علاوة على نشوب النزاعات الداخلية فى فريق المتطوعين عند وجود ضرورة لتشكيل مجلس إدارة يدير الجمعية.

هنا يجد المتطوع جهوده قد خارت و عزيمته قد فترت فينأى بنفسه عن العمل العام و التطوعى و يعود ليقف فى طابور الروتين اليومى.

لماذا يتم تقييد العاملين بالعمل العام لهذا الحد و لمصلحة من يقذف براغبى خدمة المجتمع خارج العمل العام ؟

و يتسائل خليل هل كل المطلوب فى العمل التطوعى و الخدمى أن تنفذ جهات محددة برامج خاصة و لا تجد من يشارك بها كما يحدث فى معظم الجمعيات ، هل المطلوب هو غل يد الجمعيات و المتطوعين ليكون دورهم هو القيد فى الدفاتر و عقد إجتماعات و لا شئ أكثر من هذا؟

قانون الجمعيات يحتاج لإعادة النظر فى ظل إحتياج المجتمع للمتطوعين و الراغبين فى المشاركة الخدمية بالفكر و الوقت و الجهد و أحيانا بالمال.

الحلول بسيطة - من وجهه نظر المهندس تامر خليل – و هى إنشاء جمعية مركزية لتنمية المجتمع تكتسب صفه النفع العام و أن المتطوعين يستطيعون العمل من خلالها بلا قيود مالية أو إدارية على هيئة فرق عمل أو لجان نوعية بحيث يجتمع الفريق المتناغم و ينضم للجمعية المركزية بلا شروط و أن يمارس العمل الخدمى و التطوعى تحت مظلتها بشكل شرعى و فى إطار قانونى دون تحميل المتطوع عبء إمساك الدفاتر و إنشاء مقرات و التسجيل فى سجلات و دفاتر محاسبية.