عميد كلية التربية جامعة السادات ، الدكتور عادل توفيق يكتب : بدون زعل !!
أعلنت السعودية في قرار ليس مفاحئ عن منع طلاب بلادها من دراسة الماجستير والدكتوراه بمصر، وما هي إلا أيام ولحقتها قطر، وربما تشمل القائمة دولاً جديدة خلال المستقبل القريب.
قد يبدو الأمر صادمًا للبعض، لكنه كان متوقعًا من قبل البعض الآخر، خصوصًا من عمل من الأساتذة بجامعات الخليج لسنوات طويلة وكان على اتصالٍ مباشر بطلابها .....
أن تدهور سمعة التعليم العالي بمصر إنما يرجع لما يقرب من ثلاثة عقود، وبالتحديد حين تسلل إلى الجامعة نفرٌ من اشباه الباحثين للعمل بها، ففتحوا أدراج مكاتبهم للأموال والهدايا مقابل إنجاز رسائل علمية هم لا يملكون أصلاً الادوات المنهجية والحصيلة العلمية اللازمة للإشراف عليها أو متابعتها ......
هؤلاء وغيرهم من مستوردي الأفكار الجاهزة هم من تمخضت قرائحهم فيما بعد عن برامج وخطط للتطوير انطلاقًا من مبدأ «وراء كل خُطة سبوبة، ووراء كل تطوير ورقي أيادٍ تصفق وإعلامٍ يُلمع!»، وقد دعَّمتهم الدولة في ذلك خجلاً من عدم قدرتها أو عدم رغبتها في تحسين الأحوال المعيشية والبحثية للعاملين بالجامعات أسوة بدعمها لفئات أخرى! .....
والنتيجة المنطقية اللازمة هي ما نراه الآن: مدارس فكرية وعلمية زائفة، كثرة ٌ من أنصاف الأساتذة وحشدٌ من أشباه الباحثين تتزين أسماؤهم بحرف (الدال) يعيثون مرحًا وطربًا على شواطئ الوهم الأكاديمي، آلاف من الرسائل التجميعية (اللاعلمية) و(اللاإبداعية) تكتظ بها أرفف المكتبات الجامعية، ترقيات عبثية مشخصنة، برامج ورقية مظهرية للتطوير لا تُسمن ولا تغني من جوع، سرقات علمية معلنة ومستترة تتدثر غالبًا بالجهل المنهجي، جودة في حاجة إلى التجويد واعتمادٌ يلزمه الاعتماد ... إلخ.
وبغض النظر عما إذا كانت قرارات حظر الدراسة بمصر لبعض الدول تصطبغ بصبغة سياسية أو نابعة من قناعة تعليمية، فإن ما يهمنا في المقام الأول هو الداخل المهترئ، ويُخطئ من يظن أن فئات بعينها في الدولة المصرية قادرة على تلبية حاجات الأمن القومي دون تعليمٍ جيد، فالتعليم هو المبتدأ والخبر!
واللي يزعل يزعل!!!!!
أعلنت السعودية في قرار ليس مفاحئ عن منع طلاب بلادها من دراسة الماجستير والدكتوراه بمصر، وما هي إلا أيام ولحقتها قطر، وربما تشمل القائمة دولاً جديدة خلال المستقبل القريب. قد يبدو الأمر صادمًا للبعض، لكنه كان متوقعًا من قبل البعض الآخر، خصوصًا من عمل من الأساتذة بجامعات الخليج لسنوات طويلة وكان على اتصالٍ مباشر بطلابها .....
أن تدهور سمعة التعليم العالي بمصر إنما يرجع لما يقرب من ثلاثة عقود، وبالتحديد حين تسلل إلى الجامعة نفرٌ من اشباه الباحثين للعمل بها، ففتحوا أدراج مكاتبهم للأموال والهدايا مقابل إنجاز رسائل علمية هم لا يملكون أصلاً الادوات المنهجية والحصيلة العلمية اللازمة للإشراف عليها أو متابعتها ......
هؤلاء وغيرهم من مستوردي الأفكار الجاهزة هم من تمخضت قرائحهم فيما بعد عن برامج وخطط للتطوير انطلاقًا من مبدأ «وراء كل خُطة سبوبة، ووراء كل تطوير ورقي أيادٍ تصفق وإعلامٍ يُلمع!»، وقد دعَّمتهم الدولة في ذلك خجلاً من عدم قدرتها أو عدم رغبتها في تحسين الأحوال المعيشية والبحثية للعاملين بالجامعات أسوة بدعمها لفئات أخرى! .....
والنتيجة المنطقية اللازمة هي ما نراه الآن: مدارس فكرية وعلمية زائفة، كثرة ٌ من أنصاف الأساتذة وحشدٌ من أشباه الباحثين تتزين أسماؤهم بحرف (الدال) يعيثون مرحًا وطربًا على شواطئ الوهم الأكاديمي، آلاف من الرسائل التجميعية (اللاعلمية) و(اللاإبداعية) تكتظ بها أرفف المكتبات الجامعية، ترقيات عبثية مشخصنة، برامج ورقية مظهرية للتطوير لا تُسمن ولا تغني من جوع، سرقات علمية معلنة ومستترة تتدثر غالبًا بالجهل المنهجي، جودة في حاجة إلى التجويد واعتمادٌ يلزمه الاعتماد ... إلخ.
وبغض النظر عما إذا كانت قرارات حظر الدراسة بمصر لبعض الدول تصطبغ بصبغة سياسية أو نابعة من قناعة تعليمية، فإن ما يهمنا في المقام الأول هو الداخل المهترئ، ويُخطئ من يظن أن فئات بعينها في الدولة المصرية قادرة على تلبية حاجات الأمن القومي دون تعليمٍ جيد، فالتعليم هو المبتدأ والخبر!
واللي يزعل يزعل!!!!!
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق